
- تهران _ فلکه دوم تهرانپارس _ نبش کوچه 166 غربی _ پلاک یک _ طبقه سوم واحد 12
-
تلفن ثابت : 02177878445
تلفن همراه : 09122157041
تمایز زبانی معمول در قانونگذاری ها و شمولیت آن سبک زبانی در تمامی مصوبات قانونی ،در بسیاری موارد سبب می شود که درک مطالب حقوقی و قوانین موضوعه جاری ، حتی برای ما وکلای دادگستری و قضات محترم دادگستری نیز کار نسبتا دشواری باشد و اگر در گواه این مدعا بگوییم که منشاء و مبنای صدور برخی آرای متناقض از شعبات مختلف در ارتباط با موضوع واحد نیز تا حدودی به همین پیچیدگی نگارشی قوانین مرتبط است، حرفی به گزاف نگفته ایم . لیکن آنچه که مبرهن است همه ما در ناخودآگاه خود با این تمایز زبانی قانونگذاری آشنا هستیم و بالاجبار با این ویژگی قوانین آشتی نموده ایم. تا جایی که در باور عموم ، بخشی از اقتدار مصوبات قانونی در همان خصیصه تمایز زبانی قانونگذار تبلور پیدا می کند ،بگونه ای که تصور مصوبه ای بنام قانون بدون تجهیز به مولفه زبانی خاص آن ، تقریبا امری غیر قابل پذیرش برای عموم جامعه محسوب می شود. شایان ذکر است که محققان این حوزه در راستای بررسی عوامل موثر در شکل گیری این صعوبت نگارشی، در پژوهش های متعدد به این نتیجه رسیده اند که حتی بسیاری از منتقدین سبک زبانی قانونگذاری ، خودشان نیز در موقعیت تصدی به تدوین یک مصوبه ساده قانونی ولو در حد آیین نامه داخلی یک ساختمان چند واحدی ، بطور ناخودآگاه و تلویحا روحیات اقتدارگرایانه خود را در متون مصوبه خود جاری و ساری می سازند . لیکن صرفنظر از این بدبینی ها و تنقیدها به سبک زبانی قانونگذار ، استاد برجسته حقوق زنده یاد دکتر کاتوزیان با یک رویکرد متفاوت و تخصص محور به موضوعات حقوقی نگریسته اند . آن استاد فرهیخته بدون توجه به ویژگی ذاتی صعوبت زبان حقوقی ، فهم و تحلیل مسائل حقوقی و قانونی را صرفا جز رسالت تخصصی و ذاتی حقوقدانان دانسته اند نه عمومیت جامعه . ایشان عقیده بر این داشتند که « تمام قواعد پیچیده و نامفهومی که در قوانین دیده می شود در واقع ترکیبی از چند قاعده عرفی و تاریخی ساده است . هنر حقوقدان را در این است که ارکان موضوع را تمیز دهد و آن را به عناصر جزئی تر تحلیل کند سپس اثر ترکیب آن قواعد جزئی و ساده تر را باز نماید ». امری که مع الاسف از دید جامعه و سیستم قضایی ما غافل مانده است و شدیدا احتیاج به تغییر رویکرد در قبال مناسبات اجتماعی جدید و مسائل حقوقی دارد. نکته حائز اهمیت این است که هنوز جامعه و سیستم قضایی ما نتوانسته است به موازای همان خصیصه تخصص محور بودن متون حقوقی و قوانین جاریه و متناسب با توسعه یافتگی موضوعات حقوقی به مرحله بلوغ و رشد مناسبی دست یابد و همینطور خود را با این تحولات اجتماعی و حقوقی همسو نماید .لذا زمان آن رسیده است که سیستم قضایی ما ماهیت تخصصی بودن علم حقوق را نیز بمثابه علوم دیگر باور داشته باشد. هرچند که گامهایی ولو اندک در این راستا برداشته شده است و در طول دهه های اخیر نیز شاهد یک نوع آوری هایی در نظام قضایی شده ایم که نشان از میل سیستم قضایی کشور به رویکرد تخصصی محور مسائل حقوقی دارد . از جمله آن نوع آوری ها می توان به تشکیل و تاسیس محاکم ویژه در زمینه های موضوعات خانوادگی و جرائم ویژه اقتصادی و جرائم پزشکی و جرائم منافی عفت و نامشروع و بسیاری موضوعات دیگر اشاره کرد که حاصل توجه هدفمند سیستم قضایی به نیازهای جامعه می تواند باشد. لیکن نباید فراموش شود که تا زمانیکه این تغییر رویکردها به سمت عملکرد تخصص محور و تفکیک موضوعات حقوقی به تناسب اهمیت و حساسیت آن و در معیت تاسیس و تفکیک محاکم به صورت ویژه ، با تدارک زیرساخت های لازم و بهره مندی مرجع قضایی از متخصصین آکادمیک، از طریق تربیت نیروی زبده و متخصص در آن موضوعات و در قالب رشته های تخصصی دانشگاهی و دانش محور آن موضوعات همراه نگردد و از سوی دیگر جامعه در راستای تامین اهداف نیل به توسعه حقوقی و قضایی کشور ، نهاد وکالت را بعنوان یکی از بازوان اصلی متضمن حق و عدالت در جامعه ، به موازای سیستم قضایی تقویت ننماید و ترویج فرهنگ استفاده بموقع از وکالت تخصصی آنهم با استفاده از ساز و کارهای لازمه جهت ارائه خدمات حقوقی و وکالتی مناسب به عموم مردم در سطح جامعه شیوع پیدا نکند تمامی آن جلوه های مجذوب نظام قضایی در راستای تاسیس و تفکیک محاکم به اقتضای اهمیت موضوعات حقوقی بی حاصل خواهد ماند و عملا مصداق ضرب المثل آب در هاون کوبیدن را خواهد داشت .